درحالی که برخی ریشه بحران را نه گران شدن خودرو، بلکه افت شدید دستمزدها می‌دانند، تاکید بر این است که بدون تقویت قدرت خرید، بازگشت اقشار کم‌درآمد به بازار ممکن نیست.
افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو در سال‌های اخیر، ساختار بازار خودرو ایران را به‌گونه‌ای دگرگون کرده که اکنون نیمی از خانوارهای کشور عملا از چرخه خرید خودرو خارج شده‌اند. در این میان، زنگ خطری هم که پیش‌تر در سند تحول صنعت‌خودرو در خردادماه ۱۴۰۱ مبنی‌بر حذف کم‌درآمدها به‌عنوان محرکان اصلی بازار به‌صدا درآمده بود، گوش شنوایی پیدا نکرد. حالا این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در شرایط کنونی راهکار روشن شدن چراغ تقاضای گروه‌های کم‌درآمد به‌عنوان طالبان اصلی خودروهای اقتصادی چیست؟
جهش قیمت‌ها به محدوده بالای ۵۰۰ میلیون‌تومان درحالی رخ داده که براساس داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۱ بیشترین سهم خرید خودرو در اختیار دهک دوم درآمدی با ۳۰ درصد سهم بود و دهک اول نیز ۱۸ درصد سهم بازار را تشکیل می‌داد؛ دهک‌هایی که همواره به‌عنوان مشتریان اصلی خودروهای اقتصادی در کشور شناخته می‌شدند، اما امروز، همین دو گروه که زمانی موتور محرک تقاضا بودند، دیگر توان ورود به بازار را ندارند و حضورشان بسیار کمرنگ شده است. در این زمینه کارشناسان معتقدند تصور عمومی از گران شدن خودرو بیش از آن‌که به افزایش واقعی قیمت‌ها مرتبط باشد، به سقوط چشمگیر قدرت خرید خانوارها بازمی‌گردد؛ سقوطی که سبب شده حتی ساده‌ترین خودروهای داخلی نیز از دسترس طبقات کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقات متوسط خارج شود.
بر پایه همین تحلیل، بخش بزرگی از تقاضای واقعی که تقریبا نیمی از کل بازار را شامل می‌شود، در سال‌های اخیر خاموش شده و بدون بازگشت این گروه‌ها، نمی‌توان از تعادل، پایداری یا رونق بازار خودرو سخن گفت. این درحالی است که از سال ۱۳۹۷ و با کلید خوردن تحریم‌های ثانویه این رویه شدت گرفت و در این میان دهک‌های بالای درآمدی خریدار خودروهایی شدند که پیش‌تر مورد استقبال کم‌درآمدها بود؛ خریدی که صرفا برای ذخیره ارزش پول و کسب درآمد انجام می‌شود. از همین رو، گروهی از کارشناسان و فعالان بازار بر ضرورت احیای دوباره مفهوم خودرو اقتصادی بیش از هر زمان دیگری چه از مسیر طراحی و تولید یک پلت‌فرم اقتصادی و کم‌هزینه و چه از طریق واردات خودروهای ارزان‌قیمت تاکید دارند، اما در مقابل منتقدان این خودروها می‌گویند تولید خودرو ارزان‌قیمت دیگر برای خودروسازی که مورد هجوم تورم بالا و هزینه زیاد نهاده‌های تولید قرار گرفته، توجیه اقتصادی ندارد.
در روی دیگر سکه گروهی ضمن اشاره به این‌که افزایش ناچیز حقوق و دستمزد با توجه به تورم کنونی اقتصاد ایران امکان خرید خودرو را حاصل نمی‌کند، بر تحریک تقاضا از طریق ابزارهایی همچون فروش اقساطی و اعطای وام‌های کم‌بهره تاکید می‌کنند تا به‌مطالبه فوری بازتعریف بازار خودرو پاسخ مناسبی داده شود؛ چراکه ادامه وضعیت فعلی به‌معنای حذف دائمی دهک‌های کم‌درآمد از حق دسترسی به‌خودرو و شکل‌گیری بازاری است که تنها نیمی از جامعه را پوشش می‌دهد؛ بازاری ناقص، غیر رقابتی و ناتوان در پاسخ به‌نیاز واقعی مردم که متاسفانه باعث شده است بسیاری از مردم در شرایط فعلی دیگر نتوانند خودرو خودشان را تعویض کنند و یا کسانی که خودرو ندارند، فکر خرید آن را از سرشان دور کنند.
در شرایط کنونی که به‌دلیل رشد بی‌سابقه قیمت خودرو چه کارخانه‌ای و چه در سطح بازار، ساختار بازار متحول شده و خودرو از سبد خرید طیف وسیعی از مردم خارج شده است، چند پرسش اساسی در بین افکار عمومی ایجاد می‌شود؛ این‌که آیا خودرو گران است یا حقوق و دستمزدی که متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته، با سطح عمومی قیمت‌ها همخوانی ندارد؟ دیگر این‌که با این اوصاف چه راهکار سنجیده‌ای را می‌توان برای جلوگیری از حذف کم‌درآمدها از بازار خودرو در پیش گرفت؟
یکی از کارشناسان صنعت‌خودرو با اشاره به این‌که از حدود سه چهار سال گذشته، جهش شدید قیمتی به‌ویژه در خودروهای ارزان‌تر یا خودروهایی با قیمت متوسط که بیشتر در دسترس طبقات پایین‌تر جامعه بودند، به‌یک‌باره بازار را با رکود جدی مواجه کرد، گفت: «در گذشته، طبقات یا دهک‌های پایین‌تر عمدتا توان خرید خودرو را داشتند و همین موجب ایجاد رونق در بازار خودرو شده بود.» این کارشناس با ارائه تعریف از وضعیت درآمدی طبقه متوسط ادامه داد: «طبقات متوسط که معمولا نقش جدی‌تری در فرآیند توسعه هر جامعه‌ای دارند، به‌دلیل گستردگی و کثرت‌شان نسبت به دیگر طبقات اجتماعی، همواره بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین طبقه را تشکیل داده‌اند و بیشترین دهک‌های درآمدی را دربر می‌گیرند.»
وی با تاکید بر این‌که این گروه از جامعه عمدتا خریداران محصولات خودروهای اقتصادی بودند، اظهار کرد: «اما بی‌تدبیری در اداره اقتصادی کشور باعث شد شکاف عظیمی میان درآمدهای این طبقه و قیمت کالاها، به‌ویژه خودرو ایجاد شود؛ شکافی که فاصله زیادی با سطح درآمد افراد پیدا کرد و حتی خرید اقساطی را نیز از دسترس بسیاری خارج کرد.»
رشد قیمت وارداتی‌ها در بازار
خودروهای داخلی روز گذشته رشد بهای یک تا ۶۶ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۶۶ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۲۵ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۸۰ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن کوچک) (دریچه‌سیمی) (۱۴۰۴) با ۴۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۱۸ میلیون‌تومان، ساینا GX دوگانه (۱۴۰۴) با ۲۰ میلیون‌تومان افزایش ۷۹۰ میلیون‌تومان، کارون (با مانیتور) (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۷۰ میلیون‌تومان و تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۱۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۱۵۵ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
همچنین خودروهای مونتاژی رشد بهای ۱۰ تا ۵۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون‌تومان، جک SR۳ (۲۰۲۳) با ۴۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۷۶۰ میلیون‌تومان، ام‌وی‌ام X۵۵ PRO اکسلنت اسپرت (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون‌تومان و کی‌ام‌سی T۹ (۱۴۰۴) با ۱۵ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۴۷۰ میلیون‌تومان خرید و فروش شدند.
از طرفی در میان خودروهای وارداتی شاهد رشد بهای ۵۰ و۱۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ب‌ام‌و X۲ sDrive ۱۸i (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان، بنز GLB۲۰۰ (۲۰۲۵) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان و تویوتا راوفور دو دیفرانسیل (۲۰۲۵) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.
